البعريني من ألمانيا: "لا استقرار بلا عدالة، ولا دولة بلا احترام لمؤسساتها"

يواصل النّائب وليد البعريني زيارته إلى ألمانيا، حيث يقوم بجولة تشمل أبناء الجالية اللبنانية، في إطار حرصه على إبقاء جسور التواصل مع اللبنانيين في الاغتراب، والاطّلاع على أوضاعهم وهواجسهم، والاستماع إلى تطلّعاتهم، تأكيدًا بأنّ الانتماء إلى الوطن لا تحدّه الجغرافيا، وأن أبناء لبنان، أينما حلّوا، يبقون جزءًا أصيلاً من نسيجه الوطني.

وفي سياق متصل، شدّد البعريني على ضرورة احترام المؤسّسات الدستورية وصون صلاحياتها، معتبرًا أنّ أيّ مساس بقرارات مجلس النواب، بوصفه السلطة التشريعية وممثّل الإرادة الشعبية، يطرح إشكاليات جدّية تستوجب المعالجة المسؤولة، بعيدًا من أيّ تصعيد من شأنه أن ينعكس سلبًا على الاستقرار الوطني والسلم الأهلي.

وإذ أكّد احترامه للمجلس الدستوري ولدوره، رأى أنّ ما حصل في معالجة قانون العفو العام يستدعي وقفة جديّة وتوضيحات واضحة، مشدّدًا على أنّ المؤسسات لا تُصان بالانتقاص من أدوار بعضها، وأنّ انتظام الحياة الدستورية يقتضي احترام الأصول والصلاحيات، وتدارك أيّ إشكال قبل أن تتفاقم تداعياته.

وفي هذا الإطار، أعلن البعريني وقوفه إلى جانب رئاسة الحكومة وقراراتها في معالجة هذا الملف، انطلاقًا من الحرص على المصلحة الوطنية وتحصين الاستقرار، داعيًا إلى مقاربة مسؤولة تضع العدالة وحقوق المواطنين فوق التجاذبات والحسابات الضيّقة.

كما أكّد أنّ قانون العفو العام يرتبط بمسألة إنسانية واجتماعية لا يجوز تجاهلها، وأنّ رفع الظلم عن المستحقّين وإنصاف من طال انتظارهم للعدالة يجب أن يبقيا في صلب الأولويات، مع ضمان الأطر القانونية والدستورية اللازمة. فالعدالة حقّ لا مِنّة، والمحاكمة العادلة استحقاق لا يجوز أن يبقى رهينة التأجيل، وكرامة الإنسان لا تحتمل مزيدًا من الانتظار.

وختم البعريني بالتشديد على أنّ المرحلة الراهنة تتطلّب مسؤولية وطنية عالية وتعاونًا بين المؤسسات، بما يحفظ هيبتها، ويصون السلم الأهلي، ويضمن حقوق المواطنين، مؤكدًا أنّ حماية الاستقرار وإنصاف المظلومين مساران متكاملان لا يجوز التفريط بأيّ منهما.